ترامب يهدد بمضاعفة الرسوم الجمركية ضد المكسيك لوقف تدفق المهاجرين

ملخص مفصل

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على المكسيك، ملوحاً بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة عليها إذا لم تمنع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، ...

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على المكسيك، ملوحاً بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة عليها إذا لم تمنع تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة، في وقت تواجه فيه المفاوضات التجارية بين البلدين تعثراً بسبب الخلافات بشأن رسوم الصلب والألمنيوم.

أفادت "رويترز"، بأن مجموعة صغيرة من المهاجرين كانت تتحرك عبر الأراضي المكسيكية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بينما تحدث ترامب في منشور له عن "قوافل ضخمة" من المهاجرين تتجه إلى الولايات المتحدة.

تخضع الواردات الأمريكية من المكسيك إلى رسوم جمركية نوعية تتراوح بين 10 و25%، فيما يتم إعفاء غالبية السلع المكسيكية من الرسوم بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

كان ترامب قد استند مراراً إلى تراجع أعداد المهاجرين العابرين للحدود خلال إدارته، في إطار حملته لحشد الناخبين قبل انتخابات الأسبوع الماضي، التي مُني فيها الحزب الجمهوري بخسائر واسعة.

رغم تلك النتائج، أظهر ترامب تمسكه بنهجه المتشدد تجاه الهجرة، من خلال تعيين ستيفن ميلر، مهندس سياساته المناهضة للهجرة، رئيساً لموظفي البيت الأبيض.ولجأ ترامب مراراً إلى التهديد بفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بهدف انتزاع تنازلات منهم، ونفذ بعض تلك التهديدات فيما تراجع عن أخرى.

وتجري الإدارة الأمريكية مفاوضات مع المكسيك، بعدما رفض ترامب خلال الصيف تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "USMCA"، التي جرى التوصل إليها خلال ولايته الأولى، رغم تقليله مؤخراً من أهميتها ووصفها بأنها غير ضرورية.

وبحسب أشخاص مطلعين، أحرز البلدان تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق في وقت سابق من الخريف، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب الخلافات بشأن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم.

وأضافت المصادر أن المفاوضات شهدت فتوراً بعدما حاول وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك تولي مسؤوليتها، واعترض في أكتوبر على مطالب المسؤولين المكسيكيين بخفض الرسوم المفروضة على المعادن.

وجاء التصعيد بشأن الهجرة في أعقاب خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسي الكونجرس، إلى جانب خسارتهم سباقات انتخابية مهمة على مستوى الولايات.

مطلع المقال، مقتطف من Economy Plus. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.