خاص بعد تصنيف مصر 35 كيانا أوروبيا إرهابيا.. هل تتعاون القارة؟
ملخص مفصل
أثار قرار السلطات القضائية في مصر إدراج 35 كيانا أوروبيا و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تساؤلات بشأن حدود تأثيره خارج الأراضي المصرية، والآليات القانونية التي قد تتيح…
أثار قرار السلطات القضائية في مصر إدراج 35 كيانا أوروبيا و36 شخصية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، تساؤلات بشأن حدود تأثيره خارج الأراضي المصرية، والآليات القانونية التي قد تتيح تنفيذه في دول أوروبية، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، حيث تنشط مؤسسات وشخصيات شملها القرار.
ويرى خبراء ومختصون في القانون الدولي، في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القرار المصري نافذ داخل مصر، لكنه لا يترتب عليه أثر تنفيذي تلقائي في الخارج، إذ تخضع أي إجراءات تتعلق بحظر الجمعيات أو تجميد الأصول أو ملاحقة الأشخاص للقوانين الوطنية والضمانات القضائية في الدول المعنية.
وفيما تتباين الصلاحيات والإجراءات بين باريس ولندن، يظل التعاون القضائي الدولي أحد المسارات المتاحة أمام القاهرة، شريطة تقديم طلبات رسمية تستند إلى أدلة قابلة للفحص، وتستوفي الشروط القانونية المعمول بها في الدول المستقبلة، وفق ما ذكره المختصون.
يضع قرار محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 11108 لسنة 2026 عددا من الكيانات والشخصيات الأوروبية على قوائم الإرهاب المصرية، لكن إدراجها لا يعني انتقال التصنيف تلقائيا إلى الأنظمة القانونية الأوروبية.
وفي هذا السياق، يوضح أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأميركية والأوروبية للقانون الدولي، محمد مهران، أن قرار الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة "نافذ داخل مصر، لكنه لا يرتب أي أثر تلقائي في فرنسا أو بريطانيا"، موضحا أن السيادة الإقليمية تعني أن القرار الجنائي الأجنبي لا ينفذ إلا بموجب قانون الدولة المعنية أو معاهدة تحكم ذلك.
ويضيف مهران، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن مؤسسة "مسلمو فرنسا"، على سبيل المثال، غير مصنفة إرهابية في فرنسا، وأن ترتيب أي آثار قانونية على القرار المصري يتطلب طلبا رسميا من القاهرة عبر القنوات الدبلوماسية، إلى جانب إجراءات وطنية مستقلة، مشيرا إلى أن إلزام القانون المصري الجهات المعنية بإبلاغ السلطات الخارجية لا يعني إلزام تلك السلطات باتخاذ إجراء مماثل.
ومن باريس، يتفق المختص في القانون الدولي المعتصم الكيلاني مع هذا التمييز، إذ يرى أن الأثر المباشر لقرار السلطات القضائية المصرية بشأن كيانات وعناصر جماعة الإخوان يظل محصورا في النظام القانوني المصري، وأن أي إجراء تنفيذي في فرنسا أو بريطانيا، سواء تعلق بحل جمعية أو حظر تنظيم أو تجميد أموال أو توقيف شخص، يحتاج…
كم…
مطلع المقال، مقتطف من Sky News Arabia. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.
يعرض MarketNews العنوان والملخص كما نشرتهما الوسيلة الإعلامية. المقال الكامل متوفر على موقع الناشر. (www.skynewsarabia.com)
