الصحراء الغربية في وضع “ما بعد المينورسو”

ملخص مفصل

لم يكن حلول الثلاثين من أكتوبر الماضي وانتهاء الولاية القانونية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو- MINURSO)، دون تمكُّن مجلس الأمن من تمديدها أو إيجاد آلية…

لم يكن حلول الثلاثين من أكتوبر الماضي وانتهاء الولاية القانونية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو- MINURSO)، دون تمكُّن مجلس الأمن من تمديدها أو إيجاد آلية بديلة، مجرد حدث إداري عابر، بل مثّل تحولا هيكليا في مقاربة دولية اعتمدت لعقود على منطق “إدارة النزاع وتجميده” عوضا عن تسويته.

إن قراءة المشهد الميداني والسياسي في ظل هذا الفراغ القانوني والمؤسساتي الأممي، تتطلب الانتقال من السرد الإخباري للتفاصيل إلى التفكيك التحليلي لدلالات هذه المرحلة، باعتبارها المحطة التي كشفت محدودية الآليات الدبلوماسية السابقة وأعادت الملف إلى إطاره الأصلي بوصفه قضية تصفية استعمار لا تزال معلقة. ولم يكن وصول المأزق الأممي إلى هذا الحال وليد الصدفة، بل هو نتيجة طبيعية لتعثر وظيفي مزمن امتد أكثر من ثلاثة عقود، فمنذ تأسيسها كأداة ذات تفويض محدد لإنجاز الاستفتاء، جرى حصر مهام البعثة تدريجيا في الرصد التقني المحدود، وسط غياب تام لأي آلية لمراقبة حقوق الإنسان وتعثر جهود تحديد الكتلة الناخبة.

إن القراءة المتأنية لعوامل هذا الفشل تشير إلى الدور المحوري للإستراتيجية المغربية التي عملت على تعطيل مسار الاستفتاء من الداخل، عبر افتعال خلافات منهجية حول معايير تحديد الهوية، ثم التراجع الفعلي عن خيار الاقتراع وطرح مقترح “الحكم الذاتي” كبديل أحادي الجانب. ولم يكن لهذا التوجه أن يكون لولا الخلل الوظيفي لمجلس الأمن وتغليب المصالح السياسية لبعض القوى على القواعد الصريحة للقانون الدولي. غير أن الوصول إلى طريق مسدود واستخدام الفيتو الروسي أظهر بوضوح أن محاولات فرض حلول أحادية أو تجاوز مرجعيات تصفية الاستعمار لم تعد قابلة للتمرير، وأنها تصطدم بالحسابات الجيوسياسية داخل مجلس الأمن.

مطلع المقال، مقتطف من Echourouk Economy. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.