"الرقابة المالية" تمدد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي لمدة عام إضافي

ملخص مفصل

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في ...

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في ممارسة أي من نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 أكتوبر 2027 بدلا من 11 أكتوبر 2026.

كما نص القرار على مد فترة وقف قبول الطلبات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر أيضًا، حتى 11 أكتوبر 2027.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024 بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالطرق التقليدية، في إطار الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقًا لدراسة الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

كانت الهيئة قررت العام الماضي مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية للشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، لمدة عام إضافي اعتبارا من 11 أكتوبر 2025.

تجدر الإشارة إلى استمرار وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، وذلك لمدة عام حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية هذه المدة للتجديد.

بنهاية أغسطس الماضي وصلت أرصدة تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى نحو 105 مليارات جنيه ارتفاعا من 91.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، فيما وصلت عدد المستفيدين من هذه التمويلات إلى نحو 3.4 مليون مستفيد بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 3.6 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها من 2025.

مطلع المقال، مقتطف من Economy Plus. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.