"إس آند بي" تتوقع ارتفاع استثمارات شركات النفط الخليجية إلى 125 مليار دولار خلال 2026 و2027

ملخص مفصل
توقعت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" ارتفاع متوسط إجمالي الإنفاق الرأسمالي السنوي لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى ...
توقعت "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" ارتفاع متوسط إجمالي الإنفاق الرأسمالي السنوي لشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 125 مليار دولار خلال عامي 2026 و2027، مقارنة بنحو 110 إلى 115 مليار دولار في عام 2025.
أوضحت الوكالة، في تقرير بعنوان "قطاع الطاقة الخليجي في العام المقبل: سباق لتعزيز المرونة"، أن الزيادة المتوقعة تأتي مدفوعة باستمرار الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، لا سيما مشروعات النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب تكاليف إصلاح الأصول المتضررة جراء تداعيات حرب إيران والاستثمار في مسارات بديلة لتصدير الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز.
وأشارت إلى أن الإنفاق على استكشاف وإنتاج النفط والغاز يمثل أكثر من نصف إجمالي النفقات الرأسمالية لشركات النفط الوطنية الخليجية في المتوسط، ويشمل مشروعات أرامكو السعودية لتطوير حقل الجافورة للغاز وحقول مرجان وبري وزلف البحرية، ومشروعات أدنوك لتطوير حقلي الحيل وغشا.
وأضافت أن شركات النفط الوطنية تتجه أيضاً إلى زيادة استثماراتها في مشروعات الغاز الطبيعي المسال، ومن بينها توسعة حقل الشمال التابع لقطر للطاقة ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال التابع لأدنوك.
في عام 2026، أعلنت أدنوك إطلاق منصة متخصصة لتسويق وتجارة الغاز الطبيعي المسال، تستهدف الوصول إلى نحو 47 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035.
فيما يتعلق بتداعيات الاضطرابات الإقليمية، قالت الوكالة إن مسارات التصدير البديلة تساعد منتجي الطاقة في المنطقة على تعويض جزء من اضطرابات الإمدادات، ومن بينها خط أنابيب حبشان - الفجيرة الإماراتي بطاقة 1.8 مليون برميل يومياً، وخط أنابيب الشرق والغرب السعودي بطاقة 7 ملايين برميل يومياً، وخط كركوك - جيهان العراقي بطاقة تتراوح بين 400 ألف و450 ألف برميل يومياً.
وتوقعت "إس آند بي" أن تتطلب إضافة خطوط أنابيب جديدة استثمارات تتراوح بين 20 و30 مليار دولار، على أن تستغرق المشروعات حتى عام 2030 على الأقل لاستكمالها.
ولى صعيد أنشطة الحفر، أشارت الوكالة إلى أن ارتفاع أسعار النفط ومحدودية المعروض من منصات الحفر عالية المواصفات يدعمان أسعار تأجيرها، لافتة إلى أن المعروض الجديد من المنصات قد لا يكون كافياً لتلبية الزيادة المحتملة في الطلب على المدى القريب، ما قد يؤدي إلى ضيق المعروض وارتفاع أسعار التأجير.
وأضافت أن برامج الاستكشاف والإنتاج…
مطلع المقال، مقتطف من Economy Plus. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.
يعرض MarketNews العنوان والملخص كما نشرتهما الوسيلة الإعلامية. المقال الكامل متوفر على موقع الناشر. (economyplusme.com)


