رسميا.. الفيدرالي الأمريكي يقرر تقليص اجتماعات الفائدة إلى سبعة في 2027

ملخص مفصل

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص عدد اجتماعاته التي تتضمن تصويتاً على أسعار الفائدة إلى 7 اجتماعات خلال عام 2027، مقابل 8 اجتماعات خلال عام 2026، على ...

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص عدد اجتماعاته التي تتضمن تصويتاً على أسعار الفائدة إلى 7 اجتماعات خلال عام 2027، مقابل 8 اجتماعات خلال عام 2026، على أن يخصص اجتماع أكتوبر من العام المقبل لمناقشة القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة النقدية طويلة الأجل، دون إجراء تصويت على أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة، وفقاً لإعلان صدر الخميس.

يأتي ذلك ضمن مبادرة أوسع يقودها رئيس المجلس كيفن وارش تستهدف تقليص تأثير الفيدرالي على الأسواق وتغيير آلية تواصله مع المستثمرين، حسب شبكة "CNBC" الأمريكية.

من المقرر تخصيص الاجتماع المقرر انعقاده يومي 26 و27 أكتوبر 2027 لمناقشة «القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالسياسة النقدية على نطاق واسع»، ولن يصدر المجلس بياناً رسمياً عقب هذا الاجتماع، على غرار البيانات التي تصدر عادة بعد اجتماعات اللجنة.

كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أعلن عن هذا التغيير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في أكتوبر الماضي، لكنه لم يحدد في ذلك الوقت الاجتماع الذي سيشهد تطبيق القرار.

كما يتضمن الجدول الجديد تقديم موعد الاجتماع الأخير للفيدرالي خلال عام 2027 إلى نوفمبر بدلاً من ديسمبر، بعدما كان مقرراً عقده في الشهر الأخير من العام.

برر رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش القرار بأهمية تحقيق التوازن بين متابعة التطورات الاقتصادية قصيرة الأجل وإتاحة مساحة كافية أمام صانعي السياسة النقدية لمناقشة القضايا الاستراتيجية بعيدة المدى، مشيراً إلى أن اتخاذ قرارات سليمة بشأن السياسة النقدية يتطلب تقييماً منتظماً للتطورات الاقتصادية، إلى جانب تخصيص وقت للتفكير في القضايا الأكبر التي تؤثر في الاقتصاد على المدى الطويل.

قال وارش، في معرض توضيحه لأسباب التغيير، إن تحديد السياسة النقدية بشكل صحيح يتطلب تقييم التطورات قصيرة الأجل في مواعيد منتظمة ومناسبة، وبالاستناد إلى معلومات وبيانات ثرية، لكنه أشار إلى أن أهمية هذه المتابعة لا تقل عن ضرورة تخصيص وقت ومساحة للمداولات الاستراتيجية بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة.

تابع: "وججود مجموعة متنوعة فكرياً من صانعي السياسات يتيح إجراء مناقشات معمقة وإعادة التفكير في القضايا الكبرى، مع النظر إلى آفاق زمنية أطول والتركيز على الجوانب الأساسية للسياسة النقدية، بدلاً من الانشغال المستمر بالتطورات قصيرة الأجل والتوقعات…

تأت…

مطلع المقال، مقتطف من Economy Plus. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.