مصادر: تراجع أسعار اليوريا عالميا يضغط على اتفاق رفع أسعار الغاز 50%
Detailed summary
تواجه مصانع الأسمدة المصرية اختباراً صعباً مع تراجع أسعار صادرات اليوريا المصرية من 535 دولاراً إلى 500 دولار للطن وسط توقعات بمزيد من الانخفاض، وذلك بالتزامن م ...
تواجه مصانع الأسمدة المصرية اختباراً صعباً مع تراجع أسعار صادرات اليوريا المصرية من 535 دولاراً إلى 500 دولار للطن وسط توقعات بمزيد من الانخفاض، وذلك بالتزامن مع اتفاق الحكومة مع عدة مصانع على زيادة أسعار توريد الغاز 50% مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج.
يمثل الغاز الطبيعي نحو 70% من إجمالي تكلفة إنتاج الأسمدة النيتروجينية وفي مقدمتها اليوريا، باعتبار الغاز أحد المدخلات الرئيسية للإنتاج.
اتفقت الحكومة مع عدة شركات أسمدة على السماح بتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يوماً بدلاً من توريد الحصص المقررة للسوق المحلية وتحديدا المدعمة للمزارعين، مقابل رفع سعر الغاز المورد إليها إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 8.5 دولار سابقاً، وفق ما ذكرته مصادر لـ"الشرق بلومبرج".
قالت مصادر لـ"إيكونومي بلس" إن الجدوى الاقتصادية من رفع سعر الغاز مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج تتوقف على بقاء الأسعار العالمية فوق مستوى 464 دولاراً للطن، مؤكدة أن الانخفاض دون هذا المستوة قد يلتهم العائد الإضافي الناتج عن الإعفاء من توريد الحصص المحلية.
عزا مصدر في شركة أسمدة خاصة الضغوط على أسعار التصدير المصرية إلى ضعف الطلب الخارجي، خصوصاً في أوروبا، وبالتوازي مع غياب المناقصات الهندية عن السوق العالمية.
وأوضح المصدر أن الشركات خفضت عروضها خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري إلى مستوى 500 دولار للطن، تسليم ظهر السفينة، مقارنة بما يتراوح بين 520 و525 دولاراً في الأسبوع الثاني من الشهر، و535 دولاراً في مطلع نوفمبر.
تابع: يأتي ذلك في ظل عدم استجابة أغلب المشترين الأوروبيين لعروض بداية الشهر، واعتمادهم على مخزونات تعاقدوا عليها سابقاً.
"تقليص الإنتاج المصري منذ مطلع الشهر بسبب نقص الغاز الطبيعي لم يكن كافياً لوقف تراجع أسعار التصدير، في ظل غياب مناقصة هندية جديدة، ووجود مخزونات لدى الهند تُقدر بنحو 10.3 مليون طن، ما يحد من حاجتها إلى شراء شحنات إضافية حالياً"، أوضح المصدر.
يذكر أن الحكومة المصرية خفضت مطلع نوفمبر الجاري إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنحو 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى نحو 33% اعتباراً من الأسبوع الثاني من الشهر لثلاثة مصانع هي موبكو وأبوقير والمصرية للأسمدة.
Opening of the article, excerpted from Economy Plus. To read the rest, open the article on the publisher's site.
MarketNews shows the headline and summary published by the outlet. The full article is on the publisher's website. (economyplusme.com)
