خاص| "القومي للأجور": الحد الأدنى الجديد إلزامي لمنشآت القطاع الخاص

Resumen detallado

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، مُلزم لجميع منشآت القطاع، موضحًا أن الاستثناءات م ...

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، مُلزم لجميع منشآت القطاع، موضحًا أن الاستثناءات محدودة للغاية وتقتصر على المنشآت المتعثرة.

أضاف السقطي، في تصريحات لـ«إيكونومي بلس»، أن هناك توجهًا لإقرار زيادات تدريجية في الأجور خلال الأعوام المقبلة.

أقر المجلس القومي للأجور، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027، مقابل 7000 جنيه حاليًا، وهو المستوى الذي بدأ تطبيقه في مارس 2025.

تضمنت قرارات المجلس ألا تقل العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027 ووفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 350 جنيهًا.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

شهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر سلسلة من الزيادات منذ بدء تطبيقه في يناير 2022 عند 2400 جنيه شهريًا، إذ ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من العام نفسه، و3500 جنيه في يناير 2024.

قفز الحد الأدنى بعد ذلك إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ثم إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وصولًا إلى 8500 جنيه المقرر تطبيقها في يناير 2027.

وفي سياق متصل، ارتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 8000 جنيه، اعتبارًا من أول يوليو الماضي.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه، خلال فعاليات منتدى مصر الذي انعقد الشهر الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.

Inicio del artículo, extracto de Economy Plus. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.