"الإسكان" تدرس تدشين صندوق لدعم حصول بعض مستأجري الإيجار القديم على وحدات بديلة

Résumé détaillé

كشفت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس إنشاء صندوق لدعم بعض مستأجري الإيجار القديم المستحقين للحصول على وحدات سكنية ب ...

كشفت راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس إنشاء صندوق لدعم بعض مستأجري الإيجار القديم المستحقين للحصول على وحدات سكنية بديلة، مع بحث مدى قانونية المقترح والآليات المناسبة لتنفيذه.

قالت المنشاوي خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، إن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 180 ألف تسجيل، بينما وصل عدد الطلبات التي استُكملت بتقديم الاستمارات الفعلية إلى 108 آلاف طلب فقط، بحسب الوزيرة.

أضافت أن انخفاض عدد الطلبات الفعلية دفع الوزارة إلى مد فترة التقديم مرة أخرى، مشيرة إلى أن الفارق بين أعداد التسجيلات والطلبات المستكملة قد يرجع إلى وجود خلط في الحصر السابق بين وحدات الإيجار القديم والجديد، أو توصل بعض المستأجرين إلى تفاهمات مع الملاك، أو امتلاكهم وحدات أخرى يمكن الانتقال إليها.

"الدولة ملتزمة بعدم إخراج المستأجرين من وحداتهم قبل انتهاء مدة السنوات السبع، مع توفير سكن بديل للمستحقين بعد انتهاء هذه المدة، أو إتاحة التوصل إلى تفاهمات بين المستأجرين والملاك".

أوضحت أن الوزارة تدرس حاليًا حلولًا خاصة بكبار السن من مستأجري الإيجار القديم، لا سيما أن نسبة كبيرة من المتقدمين للحصول على وحدات بديلة تنتمي إلى هذه الفئة.

لفتت إلى أن نقل كبار السن من المناطق التي عاشوا فيها لسنوات طويلة قد يمثل صعوبة اجتماعية ونفسية، ولذلك تبحث الوزارة إجراءات تتيح لهم البقاء في مناطقهم، أو توفير وحدات بديلة داخل النطاق الجغرافي نفسه.

من جانب آخر، قالت وزيرة الإسكان إن الوزارة تستهدف توفير 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، من خلال ثلاثة مسارات تشمل تنفيذ 100 ألف وحدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، و200 ألف وحدة يتولاها صندوق الإسكان الاجتماعي، و100 ألف وحدة تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية، بحسب راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان.

كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن في أكتوبر الماضي استهداف توفير مليون وحدة سكنية بمختلف المستويات خلال 4 سنوات.

أضافت المنشاوي أن المرحلة الأولى من هذا المسار تشمل طرح 17 قطعة أرض على المطورين لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية، في مدن جديدة من بينها العبور الجديدة وأكتوبر وبدر والشروق، على أن تتراوح المدة المتوقعة لتنفيذها بين عامين وثلاثة أعوام.

Début de l'article, extrait de Economy Plus. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.