لماذا واصلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعها لمستويات قياسية؟

ملخص مفصل

ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج، وتعافي قطاعاتها غير النفطية من صدمة الحرب الأولية، بالإضافة إلى اقتراب صادرات الخام من مستويات ما قبل اندلاع الحرب، في الارتفاع القياسي…

ساهم تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج، وتعافي قطاعاتها غير النفطية من صدمة الحرب الأولية، بالإضافة إلى اقتراب صادرات الخام من مستويات ما قبل اندلاع الحرب، في الارتفاع القياسي الأخير لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حسبما يرى بنك الاستثمار الإقليمي "إي إف جي هيرمس".

وكتب محمد أبو باشا، رئيس قسم التحليل الاقتصادي الكلي لدى البنك، في مذكرة بحثية، أن استمرار نمو التحويلات يعكس تحسناً في اقتصادات الخليج، التي يأتي منها أكثر من 70% من هذه التدفقات، مشيراً إلى أن عائدات النفط المرتفعة وتعافي مستويات الإنتاج، إلى جانب تحسن النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات، تدعم استمرار تدفقات الأموال إلى الاقتصادات الناشئة والمبتدئة.

وتعزز بيانات صادرات النفط مؤشرات التعافي في المنطقة، إذ ارتفعت صادرات الخام من دول الخليج إلى 13.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بزيادة 4.4 مليون برميل يومياً عن أغسطس، لتتجاوز 75% من مستويات ما قبل الحرب، بقيادة السعودية، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وفي أكتوبر، ارتفع إجمالي صادرات السعودية والإمارات والعراق والكويت بنسبة 10% إلى 15.53 مليون برميل يومياً في أكتوبر، لتقترب من مستويات بداية العام، وفقاً لبيانات تتبع ناقلات النفط التي جمعتها بلومبرغ وشركات متخصصة.

لم يقتصر التحسن على قطاع الطاقة، إذ ظلت مؤشرات مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات والكويت فوق 50 نقطة، الحد الفاصل بين النمو والانكماش، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر. وفي السعودية، ارتفع المؤشر من 53.1 نقطة في يوليو إلى 55.3 نقطة في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ فبراير. وفي الإمارات، صعد المؤشر من 52.7 نقطة في يوليو إلى 55.3 نقطة في سبتمبر، مع استمرار تحسن الطلب ونمو طلبات التصدير. أما في الكويت، فارتفع المؤشر من 50.8 نقطة في يوليو إلى 52.4 نقطة في سبتمبر، ليظل في منطقة النمو للشهر الثالث على التوالي.

وتعكس هذه القراءات استمرار تحسن ظروف الأعمال في الاقتصادات الخليجية الثلاثة رغم تداعيات الحرب، بما يدعم رؤية أبو باشا بشأن اتساع نطاق التعافي الاقتصادي في المنطقة.

تعكس أحدث المؤشرات الرسمية استمرار الزخم في التحويلات، إذ تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أنها قفزت بنسبة 26.5% على أساس سنوي إلى نحو 38.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة تقارب 8 مليارات…

وس…

مطلع المقال، مقتطف من Asharq Business. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.