رسيما.. مصر تشكل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط بعضوية 14 وزيرا
Résumé détaillé
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسته أو برئاسة من ينوب عنه، ...
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسته أو برئاسة من ينوب عنه، وعضوية 14 وزيرا.
بحسب نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، ستضم اللجنة في عضويتها وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة ، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررًا للجنة.
نصت المادة الثانية من القرار على أن اللجنة مختصة بوضع القواعد الخاصة بنظام عملها، وتحديد المسؤوليات لكل وزارة وجهة معنية، بما يضمن التكامل بين مستويات الإطار المؤسسي، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، واعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات.
كما تختص اللجنة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط بالفصل في الاختصاصات المتداخلة بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية، والعمل على تدبير الاحتياجات المالية وأوجه التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط.
إلى ذلك نص القرار الحكومي على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الجهات المشاركة في اللجنة الوطنية العليا، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة.
وستتولى الأمانة الفنية مراجعة ومتابعة الخطط المُقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وكذا متابعة أعمال اللجان المحلية بالمحافظات، مع إعداد آلية لضمان مُشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المُتعلقة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بين مختلف الجهات الرسمية المعنية واعتمادها من اللجنة الوطنية العليا، إلى جانب دراسة…
كما…
Début de l'article, extrait de Economy Plus. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (economyplusme.com)
