الحكومة: ترشيد الإنفاق يستهدف إعادة ترتيب الأولويات تحسبًا لتطورات المنطقة

Résumé détaillé

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار، محمد عادل، إن الحكومة تستهدف من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإتاحة حيز مالي إضافي ...

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار، محمد عادل، إن الحكومة تستهدف من قرار ترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وإتاحة حيز مالي إضافي، تحسبًا لأي تطورات محتملة قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة.

أضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية، وجرى إخطار الجهات المعنية به لموافاة وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء بالآليات والإجراءات التي ستتبعها في التنفيذ، بما يسمح بتحديد حجم الوفر المالي الناتج عن تطبيقه.

"وزارة المالية وضعت تقديرات لحجم الوفر المتوقع من إجراءات الترشيد، فيما تنتظر الحكومة تلقي تقديرات الجهات المخاطبة بالقرار، تمهيدًا لتكوين صورة أكثر وضوحًا عن حجم الوفورات التي يمكن تحقيقها"، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء.

كما لفت إلى أن الحكومة تتابع تطورات الموقف وتقيّم نتائج تطبيق القرار، على أن تحدد مع انتهاء الربع المالي الحالي مدى الحاجة إلى تمديد إجراءات ترشيد الإنفاق لمدة 3 أشهر أخرى، مؤكدًا أن القرار صدر لمدة 3 أشهر فقط، ولم يُتخذ حتى الآن أي قرار بمده لفترة إضافية.

تابع: "القرار يسري على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشمل الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية".

شملت ضوابط الإنفاق العام المنصوص عليها في قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، إلزام الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط الاستهلاك الفعلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي 2025/2026، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.حظر القرار أيضا التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، والتعاقد على أعمال قد تستلزم تدبير عملات أجنبية أو تؤدي إلى الحاجة للاقتراض الخارجي.

كما نص القرار على تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وعدم اتخاذ قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء.

فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، اشترط القرار الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل وإدارة الدين، للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

تضمنت…

Début de l'article, extrait de Economy Plus. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.