المغرب يرفع مستهدف حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 60% بحلول 2030

Résumé détaillé
يُراهن المغرب على تجاوز حصة الطاقة المتجددة 60% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، متجاوزاً بذلك الهدف المُحدد سابقاً عند 53%، إذ يعول على تسارع الاستثمارات في الطاقة…
يُراهن المغرب على تجاوز حصة الطاقة المتجددة 60% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، متجاوزاً بذلك الهدف المُحدد سابقاً عند 53%، إذ يعول على تسارع الاستثمارات في الطاقة الشمسية والريحية وتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، بحسب شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربية.
قالت أفيلال، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ (COP31) في أنطاليا التركية، إن المملكة تتّجه إلى تجاوز أهدافها السابقة في مجال الطاقة المتجددة، مدفوعةً بتطوير الإطارين المؤسساتي والتشريعي وتحرير قطاع الطاقة بما يُتيح مشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاستثمار.
يأتي هذا الطموح في وقت بلغت القدرة الكهربائية المركبة في المملكة 12.3 غيغاواط بنهاية يوليو الماضي، منها نحو 5.7 غيغاواط من مصادر متجددة تُمثل 46.7% من إجمالي القدرة المركبة، وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
لكن ارتفاع حصة الطاقات المتجددة في القدرة الإنتاجية لا يعكس بعد الوزن نفسه في إنتاج الكهرباء الفعلي، إذ لم تتجاوز مساهمتها 23.4% من إجمالي الإنتاج الكهربائي خلال 2025، فيما لا يزال الفحم المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في المملكة، ما يبرز حجم التحدي أمام تحويل الاستثمارات والقدرات الجديدة إلى إمدادات كهربائية نظيفة.
تُراهن المملكة على توسيع محفظة مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين لتسريع هذا التحول، إذ تعمل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، المسؤولة عن قيادة مشاريع الطاقة النظيفة، على تنفيذ مشاريع بقدرة إجمالية تبلغ 4.4 غيغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب 2.6 غيغاواط ساعة من قدرات التخزين، خلال الفترة بين 2026 و2030، باستثمارات تتجاوز 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار).
قالت أفيلال إن المؤهلات الطبيعية للمغرب، خصوصاً في الطاقة الشمسية والريحية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية، جعلته وجهةً لاستثمارات شركات دولية كبرى أبدت اهتماماً بتطوير مشاريع في القطاع.
ولا يرتبط تسريع التحول الطاقي، وفق المسؤولة المغربية، بالالتزامات المناخية وحدها، بل أيضاً بالحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية، خصوصاً في الأسواق الأوروبية، التي تتجه إلى تشديد متطلبات خفض البصمة الكربونية للمنتجات، ما يدفع الشركات المغربية إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
إلى جانب الطاقة…
وأش…
Début de l'article, extrait de Asharq Business. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (asharqbusiness.com)

