الصفحة الرئيسية سياسة مشروع ميزانية 2027: مهمة الشؤون الاجتماعية تُقدر بنحو 4227 مليون دينار
Résumé détaillé
انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، المقدّرة بنحو 4227 مليون دينار…
انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صباح اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، المقدّرة بنحو 4227 مليون دينار والتي تسجل زيادة تناهز 3.6 بالمائة مقارنة بميزانية 2026.
ووفق التقرير المشترك للجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فإن نفقات التأجير المدرجة ضمن مشروع ميزانية المهمة، تبلغ 341.520 مليون دينار، مقابل 28.9 مليون دينار لنفقات التسيير،.
وتتوزع الاعتمادات المبرمجة على 5 برامج، من بينها 36.1 مليون دينار لبرنامج الشغل والعلاقات المهنية، و1.84 مليار دينار لبرنامج الضمان الاجتماعي، و2.12 مليار دينار لبرنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة. أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية في 2027
وتشمل توجهات الوزارة للفترة المقبلة برامج الشغل والعلاقات المهنية، والنهوض الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والهجرة والتونسيين بالخارج، فضلا عن برنامج القيادة والمساندة.
وفي مجال الشغل والعلاقات المهنية، تتجه الوزارة خلال سنة 2027 إلى مواصلة العمل على ضمان شروط العمل اللائق، من خلال الحد من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والترفيع في عدد زيارات تفقد الشغل، وتركيز هياكل الحوار الاجتماعي، وتحسين التغطية في مجال تفقد طب الشغل، وتعزيز الوقاية والصحة والسلامة المهنية.
* تقدّم إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل وأشار تقرير اللجنتين إلى تقدم الوزارة في إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، بما يتيح لمتفقدي الشغل الاضطلاع بدور الوساطة في النزاعات الفردية والجماعية، ويساعد على تخفيف الضغط على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعي.
كما أعدت الوزارة مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، بهدف إضفاء مزيد من المرونة على تشريعات الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والتحولات المتسارعة في سوق العمل، ولا سيما مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.
* العمل على إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي وفيما يتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي، أفاد التقرير بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون إطاري يتضمن المبادئ الأساسية لإصلاح شامل للمنظومة، التي تعاني من اختلالات هيكلية تفاقمت آثارها بمرور الزمن.
Début de l'article, extrait de Al Chourouk Economy. Pour lire la suite, ouvrez l'article chez le média.
MarketNews présente le titre et le résumé publiés par le média. L'article complet se lit sur le site de l'éditeur. (www.alchourouk.com)
