5 دول أوروبية تتفق على ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد رفض طلباتهم

ملخص مفصل

التالي:ميثاق الهجرة واللجوء الجديد في أوروبا.. رقابة إضافية على الحدود وتسريع عمليات الترحيل مهاجرون يلوحون من حافلة تابعة للصليب الأحمر الإيطالي في ميناء مارينا دي كارارا…

تتجه خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاق لترحيل مهاجرين رُفضت طلبات لجوئهم إلى رواندا، في خطوة تهدف إلى إنشاء مراكز خارج حدود التكتل لإبعاد الأشخاص الذين استنفدوا فرص الحصول على إقامة قانونية فيه، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".

ومن المقرر الإعلان عن الاتفاق، الذي تقوده النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان وهولندا، الاثنين، في فيينا، على أن يكون مركز الترحيل في رواندا مشروعاً تجريبياً تمهيداً لاتفاقات مماثلة مع دول أخرى، وبمشاركة دول إضافية من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاتفاق في إطار مساعٍ أوسع يبذلها الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيطرته على من يدخل أراضيه، ومن يُسمح له بالبقاء فيها.

وذكرت "بوليتيكو" أن الاتفاق يقتصر تطبيقه على طالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع الخيارات المتاحة أمامهم للحصول على إقامة قانونية في الاتحاد الأوروبي، ورُفضت طلباتهم.

وسبق أن أكدت الدول المعنية أنها تهدف إلى إبرام أولى الاتفاقات لإنشاء هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد خلال عام 2026، على أن تبدأ العمل اعتباراً من العام المقبل.

وأتاح إصلاح حديث لقواعد الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء، إبرام اتفاقات مع دول أخرى لإنشاء مراكز للترحيل، شريطة التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتتوقف تفاصيل الخطة، بما في ذلك جنسيات الأشخاص الذين سيُنقلون إلى هذه المراكز، وظروف إقامتهم فيها، وآليات الرقابة على تنفيذ الاتفاق، على ما ستتوصل إليه الدول المعنية من تفاهمات.

لكن منظمات حقوقية حذرت من أن إنشاء هذه المراكز قد يفتح الباب أمام انتهاكات لحقوق الإنسان، في مواقع بعيدة عن رقابة الاتحاد الأوروبي، ودون إتاحة سبل الإنصاف القانوني للمتضررين.

من بيلاروس إلى تركيا، يُستخدم المهاجرون من قبل بعض الأنظمة على أبواب أوروبا، كـ"أسلحة" في حرب مُقنّعة ضد الاتحاد الأوروبي.

مطلع المقال، مقتطف من Asharq News. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.