الإمارات الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة 2026

ملخص مفصل

حلت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً ضمن مجموعة الدول التي يتراوح ناتجها الاقتصادي بين 100 مليار وتريليون دولار في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026،…

حلت دولة الإمارات في المركز الخامس عالمياً ضمن مجموعة الدول التي يتراوح ناتجها الاقتصادي بين 100 مليار وتريليون دولار في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة، بما يعكس مكانة المنظومة الوطنية للمواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد، ودورها في دعم جاهزية القطاع الصناعي ومرونة وتنافسية الاقتصاد الإماراتي وجذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين في البيئة الاستثمارية الصناعية لدولة الإمارات.

ويأتي التصنيف الإماراتي، تزامناً مع اليوم العالمي للجودة الذي يصادف 12 نوفمبر سنوياً، ليعكس الجهود المتواصلة التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، دعماً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات".

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن هذا الإنجاز جاء بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في بناء قطاع صناعي متقدم وتنافسي، يستند إلى منظومة وطنية متكاملة ومتقدمة في المواصفات والمقاييس والاعتماد والمطابقة، بما يرتقي بجودة المنتجات الإماراتية، ويعزز تنافسيتها، ويدعم سهولة وصولها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وقال سلطان أحمد الجابر: يؤكد هذا الموقع المتقدم لدولة الإمارات في مؤشر البنية التحتية للجودة كفاءة السياسات والتشريعات الوطنية، ويلقي الضوء على فاعلية البرامج والمبادرات الحكومية، ويجسد الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة الصناعية الإماراتية.

وأضاف: بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، ستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطوير المواصفات والتشريعات والأنظمة الفنية، وتحويلها إلى ميزة تنافسية تسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي لمنظومة الجودة من خلال جذب الاستثمارات، وتمكين نمو الصادرات الصناعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات مشروع 300 مليار ومبادرة "اصنع في الإمارات"، ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة…

و…

مطلع المقال، مقتطف من Emarat Al Youm Economy. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.