← Volver a la portada
África · Mercados regionales · Echourouk Economy

جدل “رجال الفجر” يتصاعد.. نائب برلماني يراسل وزير العدل

Publicado por Echourouk Economy · Argelia hace 11 h
جدل “رجال الفجر” يتصاعد.. نائب برلماني يراسل وزير العدل
Echourouk Economy

Resumen detallado

تصاعد الجدل المثار بشأن اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء الصلاة في ساعات الصباح الباكر، في القضية التي باتت تُعرف باسم "رجال الفجر" ...

تصاعد الجدل المثار بشأن اصطحاب الأطفال إلى المساجد لأداء الصلاة في ساعات الصباح الباكر، في القضية التي باتت تُعرف إعلاميا وعلى منصات التواصل الاجتماعي باسم “رجال الفجر”، بعدما انتقل النقاش من الفضاء الافتراضي إلى المؤسسة التشريعية.

وفي التفاصيل، وجّه النائب عمر معمر، عن ولاية الشلف والمنتمي إلى حركة مجتمع السلم، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، لطفي بوجمعة، حول التداعيات القانونية للتصريحات والحملات المنتقدة لهذه المبادرات الدينية والتربوية.

واستند البرلماني إلى أحكام الدستور الجزائري، ولا سيما المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، إلى جانب المواد المرتبطة بحماية الهوية الوطنية والثوابت الدينية للمجتمع.

وتناول السؤال ما اعتبره النائب تناميا لخطابات ومحتويات إعلامية ومنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، تنتقد ظاهرة اصطحاب الأطفال إلى المساجد وأداء صلاة الفجر، فضلا عن المبادرات التي تشجع الناشئة على حفظ القرآن الكريم وارتِياد بيوت الله.

وأشار إلى أن بعض هذه المحتويات، بحسب ما ورد في سؤاله، تصف تلك المبادرات التربوية والدينية بأوصاف سلبية، وتربطها بمفاهيم التطرف أو المساس ببراءة الطفولة، ما أثار استياء شريحة من المواطنين والأولياء الذين ينظرون إلى المسجد باعتباره فضاء للتربية والتنشئة الأخلاقية وتعزيز القيم الدينية.

وتابع أن أصحاب الآراء المنتقدة يرون أن النقاش يدخل ضمن حرية التعبير وإبداء الرأي بشأن أساليب تربية الأطفال، ومدى مراعاة سلامتهم واحتياجاتهم، خصوصا عند اصطحابهم إلى المساجد في ساعات الصباح الباكر.

وطالب النائب وزير العدل بتوضيح التكييف القانوني للتصريحات والحملات الإعلامية التي تستهدف، شعيرة الصلاة وارتِياد المساجد، ومدى إمكانية إخضاع بعض الممارسات للمساءلة وفق أحكام قانون العقوبات وقانون الإعلام.

ولم يقتصر سؤال البرلماني على الجانب القانوني النظري، بل امتد إلى الاستفسار عن الإجراءات التي يمكن لوزارة العدل والنيابة العامة اتخاذها في مثل هذه الحالات، سواء بناء على شكاوى يتقدم بها المعنيون، أو من خلال تحريك الدعوى العمومية تلقائيا متى توافرت الشروط القانونية لذلك.

كما طلب النائب توضيحات بشأن الآليات القانونية المتاحة لضبط الخطاب الإعلامي والرقمي، بما يضمن احترام حرية الرأي والتعبير من جهة، وحماية المرجعية الدينية والثوابت الدستورية للمجتمع الجزائري من جهة…

Inicio del artículo, extracto de Echourouk Economy. Para leer el resto, abra el artículo en el sitio del medio.

Leer el artículo completo en Echourouk Economy Inicie sesión para guardar

MarketNews muestra el titular y el resumen publicados por el medio. El artículo completo se lee en el sitio del editor. (www.echoroukonline.com)

También te puede interesar