مصر ترفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50% مؤقتاً مقابل السماح بتصدير كامل الإنتاج

ملخص مفصل

اتفقت الحكومة المصرية مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من…

اتفقت الحكومة المصرية مع شركات الأسمدة على رفع سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50% بصورة مؤقتة، إلى 12.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لمدة 45 يوماً اعتباراً من الاثنين المقبل، مقابل السماح للشركات بتشغيل مصانعها بكامل طاقتها الإنتاجية وتصدير كامل إنتاجها الحالي خلال الفترة نفسها، بحسب أربعة مصادر حكومية ومسؤولين بشركات أسمدة تحدثوا لـ"الشرق بلومبرغ".

الاتفاق يتضمن استمرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، رغم زيادة سعر التوريد، في إطار إجراءات تستهدف إدارة الكميات المتاحة من الغاز وتقليل تكلفة تدبير احتياجات السوق المحلية من الغاز المستورد، بحسب أربعة مصادر حكومية.

وأوضح مسؤولون بشركات أسمدة أن المصانع ستحصل على الغاز بسعر 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار حالياً، على أن يسري السعر الاستثنائي حتى مطلع يناير المقبل، مشيرين إلى أن الاتفاق يتيح للشركات تصدير كامل إنتاجها دون الالتزام بتوريد حصص لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.

قال مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة إن وزير الصناعة خالد هاشم اتفق مع ممثلي الشركات خلال اجتماع عقد الخميس الماضي على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية، لضمان استمرار تشغيل المصانع ومساعدة الشركات على الالتزام بعقود التصدير المبرمة مع المستوردين.

اقرأ المزيد: مصر تدرس سيناريوهين لتشغيل مصانع الأسمدة بعد خفض حصتها من الغاز

وأضاف أن الشركات طلبت إعفاءها مؤقتاً من توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة حتى مطلع يناير المقبل، في ظل ارتفاع مخزونها من هذه الأسمدة، وهو ما جرى الاتفاق عليه ضمن الترتيبات الجديدة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه مصانع الأسمدة ضغوطاً جراء خفض إمدادات الغاز الطبيعي، بعدما بدأت الحكومة مطلع نوفمبر الجاري تقليص الكميات الموردة إلى مصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى 33% لثلاثة مصانع كبرى هي المصرية للأسمدة وموبكو وأبو قير للأسمدة.

وتسعى الحكومة من خلال الاتفاق الجديد إلى تفادي توقف خطوط الإنتاج وتعطل التزامات التصدير، مع تحميل الشركات جانباً من الزيادة في تكلفة تدبير الغاز، بدلاً من استمرار تحمل الدولة كامل الفارق بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع المحلي.

أكد وزير الزراعة المصري علاء فاروق لـ"الشرق بلومبرغ" الأسبوع الماضي أن خفض إمدادات…

مطلع المقال، مقتطف من Asharq Business. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.