رغم ارتداد "تاسي".. ربع شركاته دون قيمتها الدفترية بينها "قياديات"

ملخص مفصل

تتداول نحو ربع الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» دون قيمتها الدفترية، بينها شركات قيادية وأربعة بنوك، في مؤشر على استمرار الضغوط على تقييمات شريحة واسعة من الأسهم، رغم تعافي السوق وارتداد المؤشر بنحو 10% خلال الفترة الأخيرة.

تستحوذ الشركات والصناديق العقارية على الحصة الأكبر من الشركات المتداولة دون قيمتها الدفترية، بواقع 21 شركة وصندوقاً، في ظل تعرض القطاع لضغوط مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل وزيادة جاذبية البدائل الاستثمارية ذات العوائد الثابتة، مثل الودائع والسندات، مقارنة بالعوائد العقارية التي ترتبط بمستويات الإشغال والإيجارات والطلب على العقارات.

وتختلف أسباب انخفاض التقييمات بين الشركات العقارية وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة «الريت»، إذ تتأثر شركات التطوير العقاري بتكاليف التمويل والطلب على الوحدات ومعدلات البيع، فيما تتأثر الصناديق العقارية بمستويات الدخل الإيجاري والإشغال والتوزيعات النقدية، إلى جانب تكلفة التمويل وجودة الأصول.

كما أن ارتفاع حجم الأصول العقارية المسجلة في دفاتر الشركات قد يؤدي إلى ارتفاع حقوق المساهمين، وبالتالي القيمة الدفترية للسهم، مقارنة بسعره في السوق، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأصول يمكن تسييلها بالقيمة المسجلة أو أن قيمتها السوقية الحالية تماثل قيمتها المحاسبية.

وتحسب القيمة الدفترية للسهم بقسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم، فيما تمثل حقوق المساهمين الفرق بين إجمالي الموجودات والمطلوبات، مع مراعاة حقوق الأقلية عند احتساب القيمة المنسوبة لمساهمي الشركة الأم.

اقرأ أيضا: الأسهم السعودية ترتفع للأسبوع الثاني.. تعافٍ لم يحسم اتجاه السوق

تتداول الشركات والصناديق الـ72 بمكرر قيمة دفترية يقل عن مرة واحدة، وفقاً لإغلاقات جلسة 11 نوفمبر الجاري، مقابل متوسط مكرر للسوق يبلغ 2.74 مرة، بحسب بيانات \\\"تداول\\\".

ويحسب مكرر القيمة الدفترية بقسمة سعر السهم في السوق على قيمته الدفترية، ويعني انخفاضه عن مرة واحدة أن المستثمرين يشترون السهم بسعر يقل عن نصيبه من حقوق المساهمين للشركة.

وتوفر هذه المستويات مؤشراً على انخفاض تقييم الأسهم مقارنة بقيمتها الدفترية، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على جاذبيتها الاستثمارية؛ إذ يتطلب تقييم الشركات النظر إلى قدرتها على تحقيق الأرباح، والعائد على حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية، ومستويات المديونية والتوزيعات النقدية ومؤشرات أخرى.

فقد يعكس انخفاض المكرر فرصاً محتملة في بعض الشركات التي تتمتع بربحية مستدامة وجودة أصول جيدة، بينما قد يكون انعكاساً لضعف العائد على حقوق المساهمين أو تراجع الربحية في شركات أخرى.

مطلع المقال، مقتطف من Al Eqtisadiah. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.