حكومة نتنياهو الانتقالية.. ما صلاحياتها وحدود سلطتها؟
ملخص مفصل
مع استمرار محاولات رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت تشكيل حكومة في إسرائيل، تثار تساؤلات بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
مع استمرار محاولات رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت تشكيل حكومة في إسرائيل، تثار تساؤلات بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
واستعانت القناة الإسرائيلية 12 بقانونيين وخبراء لبحث صلاحيات الحكومة الانتقالية الحالية برئاسة نتنياهو، والقيود المفروضة على قراراتها، لا سيما في الملفات الأمنية والعسكرية.
ووفق القناة، لا يتضمن القانون الأساسي للحكومة، على الصعيد الدستوري، قيودا صريحة تذكر على صلاحيات الحكومة الانتقالية، ويسمح لها بمواصلة إدارة شؤون الدولة.
وفيما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم، يتمتع رئيس الوزراء، خلافا لما كان ينص عليه القانون الأساسي السابق، بصلاحية إقالة الوزراء حتى في ظل الحكومة الانتقالية.
ووفقا للمادة 30 (د) من القانون الأساسي، يحق للحكومة تعيين عضو في الكنيست وزيرا بدلا من وزير انتهت ولايته، من دون الحاجة إلى موافقة الكنيست. ومن الأمثلة على ذلك تعيين الوزير جدعون ساعر وزيرا للداخلية الأسبوع الماضي.
لكن المحكمة العليا قضت بضرورة تفسير هذه الصلاحية تفسيرا ضيقا، بحيث تقتصر على الحالات التي يغادر فيها الوزير الحكومة نهائيا، وذلك لتجنب حدوث فراغ في المنصب.
على الرغم من كونها حكومة انتقالية، تظل الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن حماية البلاد والاستجابة للتطورات العاجلة، لا سيما في الملفات الأمنية.
وقد منحت المحكمة العليا الحكومات الانتقالية صلاحيات واسعة في مجالي الأمن والعلاقات الخارجية، لكنها اشترطت أن تستند الإجراءات المتخذة إلى حاجة ملحة وجوهرية.
وشهدت إسرائيل سوابق قضائية في هذا السياق، إذ سُمح لرئيس الوزراء السابق إيهود باراك بإجراء مفاوضات دبلوماسية عام 2001، كما رُفضت التماسات ضد الاتصالات الدبلوماسية مع سوريا والسلطة الفلسطينية.
مطلع المقال، مقتطف من Sky News Arabia. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.
يعرض MarketNews العنوان والملخص كما نشرتهما الوسيلة الإعلامية. المقال الكامل متوفر على موقع الناشر. (www.skynewsarabia.com)
