«آسيان» تراهن على تريليوني دولار.. 11 دولة توحد قوتها الرقمية

ملخص مفصل

تابع قناة عكاظ على الواتساب طارق طلبه (القاهرة) في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود التجارة الإلكترونية، وقّعت دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، في العاصمة…

في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود التجارة الإلكترونية، وقّعت دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، في العاصمة الفلبينية مانيلا، السبت 14 نوفمبر 2026، اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (DEFA)، في تطور يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وتأسيس قواعد مشتركة لتنظيم الأنشطة الرقمية وتسهيل انتقال التجارة والبيانات والمدفوعات عبر الحدود.

ويمثل الاتفاق أول إطار إقليمي مستقل وملزم قانونياً للاقتصاد الرقمي بين دول الرابطة، ويستهدف إزالة العقبات أمام الأعمال الرقمية، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتهيئة بيئة أكثر تكاملاً للشركات والمستثمرين، في وقت تتسارع فيه المنافسة الدولية على قيادة الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.وتكتسب الخطوة أهميتها من حجم السوق التي تستهدفها؛ إذ تضم آسيان نحو 693 مليون نسمة، فيما تشير تقديرات حكومية إندونيسية إلى إمكانية ارتفاع قيمة اقتصادها الرقمي من نحو تريليون دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030، مع التنفيذ الناجح للاتفاقية، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية التي تراهن دول المنطقة على استثمارها خلال السنوات المقبلة.

رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصاراً باسم «آسيان»(ASEAN)، منظمة إقليمية تأسست في 8 أغسطس 1967، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة خمس دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، قبل أن تتوسع تدريجياً بانضمام بقية دول المنطقة.وتضم الرابطة حالياً 11 دولة، بعد انضمام تيمور الشرقية في أكتوبر 2025، وهي: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وبروناي، وفيتنام، ولاوس، وميانمار، وكمبوديا، وتيمور الشرقية.ولا تقتصر أهداف آسيان على تعزيز العلاقات التجارية، بل تشمل الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وتسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وتعزيز التعاون السياسي والأمني والثقافي، وتوسيع العلاقات مع القوى الاقتصادية الدولية، بما يمنح دول جنوب شرق آسيا صوتاً جماعياً…

تستهدف اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي وضع قواعد مشتركة تساعد على ربط الأسواق الرقمية في دول آسيان، وتوفير بيئة أكثر سهولة وأماناً للشركات والمستهلكين، بدلاً من التعامل مع أنظمة وإجراءات مختلفة من دولة إلى أخرى.وتشمل الاتفاقية مجموعة من الملفات الرئيسية، في مقدمتها التجارة الرقمية والتجارة…

مطلع المقال، مقتطف من Okaz Economy. لقراءة المقال كاملًا، افتحه على موقع الناشر.